هنگامی که در خیابان‌ها و سر چهارراه‌ها در حال رفت‌وآمد هستید، حتما بسیار دیده‌اید که کودکانی جلوی شما یا خودرویتان را می‌گیرند و تقاضای کمک مالی یا خرید کالایی را دارند یا اینکه دیده‌اید مردی یا زنی به همراه بچه یا نوزادي به شما مراجعه کرده و درخواست اعانه می‌کند در حالي كه علت نیازمندی‌اش را رفع گرسنگی یا تامین دارو برای بچه اعلام كرده است. این معضل در بسیاری از کلان‌شهرهای ایران و برخی دیگر از کشورهای جهان دیده شده است. صرف‌نظر از اینکه چه سازمان‌ها و ارگان‌هایی موظف به جمع‌آوری این‌گونه گدایان و مقابله با پدیده تکدی‌گری و گدایی هستند در این نوشته قصد پرداختن به این موضوع را نداریم. نکته مهم در این یادداشت این است که پدیده کودکان متکدی از دیدگاه قوانین کیفری ایران چه پدیده‌ای است؟
با نگاه به قوانین داخلی و پیمان‌های جهانی که دولت ایران به آنها ملحق شده، بهره‌کشی و سوءاستفاده از کودکان برای گدایی و تکدی‌گری یک پدیده مجرمانه محسوب می‌شود:
– ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی، درباره مجرمانه بودن تکدی‌گری جرم‌انگاری کرده است:
«ماده ۷۱۲ – هرکس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه‌ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به دست آورده است مصادره خواهد شد.»
– سپس ماده ۷۱۳ همین قانون درباره گماردن کودک برای تکدی‌گری پیش‌بینی مجازات کرده و هرکسی را که از کودک برای این کار بهره‌برداری کند بزهکار دانسته است: «ماده ۷۱۳ – هرکس طفل صغیر یا غیررشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است محکوم خواهد شد.»
– در همین رابطه کنوانسیون‌ها و پیمان‌هایی در سازمان ملل متحد به تصویب رسیده که دولت ایران نیز به آنها ملحق شده و الحاق یک کشور به این پیمان‌ها به منزله اعتبار آنها در حکم قانون داخلی خواهدبود؛ به عبارت ساده‌تر مفاد این پیمان‌ها در حکم قانون داخلی ایران است. از جمله این کنوانسیون‌ها، پیمان‌نامه حقوق کودک مصوب سال ۱۹۸۹ سازمان ملل متحد است. ماده ۳۲ این پیمان‌نامه هرگونه بهره‌کشی اقتصادی از کودکان در کشورهای عضو را ممنوع دانسته است:
(ماده ۳۲) –۱- کشورهای عضو حق کودک را برای برخورداری از حمایت در برابر بهره‌کشی اقتصادی و انجام هرگونه کاری که ممکن است زیان‌بار باشد یا در تحصیل کودک خللی وارد آورد، یا به سلامتی کودک یا رشد جسمانی، ذهنی، اخلاقی یا اجتماعی او آسیب رساند، به رسمیت می‌شناسند.
۲- کشورهای عضو براي تضمین اجرای ماده حاضر اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی به عمل خواهند آورد. بدین منظور و با عنایت به مفاد سایر اسناد بین‌المللی مربوطه، کشورهای عضو به‌ویژه اقدامات ذیل را به عمل خواهند آورد:
الف) تعیین حداقل سن یا حداقل سنین برای اشتغال به کار؛
ب) تدوین مقررات مناسب در ارتباط با ساعات کار و شرایط اشتغال؛
پ) تعیین مجازات‌های مناسب یا ضمانت‌های اجرایی دیگر به منظور تضمین اجرای موثر ماده حاضر.
– وظیفه دادستان و ضابطان دادگستری:
در ادبیات حقوق جزا یکسری از جرایم را به عنوان جرایم مشهود برشمرده‌اند؛ یعنی این جرایم علنا و آشکار و انظار عمومی مردم رخ مي‌دهند و ضابطان دادگستری از جمله نیروی انتظامی در این‌گونه موارد نباید منتظر بمانند تا شاکی و زیان‌دیده از جرم از آنان رسیدگی و پیگرد بزهکار را درخواست کند، بلکه باید راسا موضوع را پیگیری و در اسرع وقت مراتب را به دادسرای محل وقوع جرم اعلام کنند. در همین رابطه ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی، جرایمی را که رسیدگی به آنها مستلزم تقاضای شاکی خصوصی است، برشمرده است.
(ماده۷۲۷)- جرایم مندرج در مواد ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۳، ۵۶۲، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶ قسمت اخیر ماده ۵۹۶، ۶۰۸، ۶۲۲، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۴۲، ۶۴۸، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۹، ۶۸۲، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۹۰، ۶۹۲، ۶۹۴، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹ و ۷۰۰ جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی‌شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت كند دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف‌نظر کند.
با دقت در این ماده مشخص می‌شود جرایم تکدی‌گری و سوءاستفاده از کودکان برای تکدی‌گری (مواد ۷۱۲و۷۱۳)، نیازمند تقاضای شاکی خصوصی نیست و ضابطان دادگستری و دادستان مکلفند به محض رویت این‌گونه جرایم به عنوان جرم مشهود از ادامه انجام آن ممانعت کنند و شخص یا اشخاصی را که از کودکان و نوزادان در بزه تکدی‌گری بهره‌برداری می‌کنند در اجرای ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی تحت پیگرد قانونی و مجازات قرار دهند؛ پس نیروی انتظامی و دادسراها برابر قوانین و مقررات پیش‌گفته مکلف به برخوردقانونی با متکدیان و افرادی که از کودکان برای این موضوع بهره‌برداری می‌کنند هستند. مسلما اجرای بموقع و سریع قانون در این رابطه نقش قابل توجهی در کاهش این پدیده شوم در تهران و بسیاری از کلان‌شهرهای دیگر ایران خواهد داشت.
