پیدا و پنهان نامه امور شهری به شورای شهر سقز/آیا نامه امور شهری گزینه پیشنهادی شورا را تایید کرده بود
آیا رای کمیته تطبیق فرمانداری سقز در رد مصوبه شورای شهر سقز قانونی است؟ آیا شورای شهر سقز میتواند در شورای حل اختلاف استان از مصوبه خود دفاع و رای کمیته تطبیق را باطل کند/ نامه امور شهری استانداری در پاسخ به استعلام شورای شهر در خصوص انتخاب شهردار چه بود
به گزارش ده نگی:
روز دوشنبه هفته جاری رئیس شورای شهر سقز در خبری اعلام کرد:
پیرو برگزاری جلساتی در هفته های گذشته شورای شهر سقز برای انتخاب گزینه نهایی به عنوان شهردار و جلوگیری از موارد گذشته و اتلاف وقت، سوابق کاری و تجربی (رزومه) گزینه ها را به دفتر امور شهری و شوراهای استانداری جهت بررسی احراز شرایط قانونی گزینه ها ارسال نموده است که ضمن پیگیری های انجام شده، دفتر امور شهری نیز ضمن بررسی موضوع اعلام نمودند که جواب نامه ارسالی اعضای شورای شهر سقز را روز چهارشنبه هفته جاری به دبیرخانه شورای شهر سقز ارسال خواهد نمود. لذا شورای شهر سقز پس از دریافت نامه در اسرع وقت یعنی همان روز تشکیل جلسه خواهد داد و در بین افرادی که شرایط قانونی لازم را دارند، گزینه مورد توافق اکثریت اعضای شورا را به عنوان شهردار به دستگاه های تصمیم‌گیر معرفی خواهد نمود.
حال پاسخ نامه دفتر امور شهری به نامه شورای شهر سقز چه بود و به چه مواردی اشاره کرده است که شورای این شهر را متقاعد به انتخاب افشین عزیزی کرد.
با وجود آنکه دفتر امور شهری استانداری کردستان در نامه ارسالی به شورای شهر سقز صراحتا شرایط احراز پست شهردار این شهر را اعلام کرده بود ، اما شورای شهر سقز برخلاف آن افشین عزیزی که فاقد سابقه ۵ سال مدیریت میانی بود را بعنوان گزینه خود به کمیته تطبیق این شهر معرفی کرد.
در این نامه بطور کامل و واضح به شرایط مدنظر انتخاب شهردار اشاره شده است:
درخصوص سابقه مدیریتی مورد نیاز برای تایید انتخاب یک عضو شورای شهر بعنوان شهردار در بند ۵ این نامه صراحتا اعلام شده است که یک چهارم سوابق سطوح مدیریتی در شورای اسلامی شهرها با توجه به جمعیت شهر ذی‌ربط در زمان تصدی ملاک محاسبه خواهد بود .
حال با توجه به اینکه عزیزی تاکنون حدود ۷ سال عضو شورای شهر بوده است ، با محاسبه ای سر انگشتی مشخص است که وی نمیتواند شرایط لازمه ۵ سال مدیریت میانی را برای پست شهردار سقز بدست آورد.
اما سوالی که شاید برای مخاطبین بوجود آمده است این است که آیا کمیته تطبیق فرمانداری سقز میتواند در این باره اظهارنظر نمایید؟ با توجه به محتویات نامه که در آخر به آن اشاره شده است استانداری صراحتا به شورای شهر سقز اعلام کرده است که شورای شهر سقز میبایست پس از مراجعه به رای اعضای شورای اسلامی گزینه دارای شرایط را با نصب العین قرار دادن موارد صدرالذکر انتخاب و مصوبه انتخاب شهردار را بهمراه مدارک و مستندات مربوطه به هیات تطبیق مصوبات ارسال و هیات تطبیق مصوبات تطابق گزینه پیشنهادی شورای اسلامی را با شرایط مندرج در آئین نامه اجرایی احراز سمت شهردار بررسی تا در نهایت نتیجه بررسی را جهت تصمیم گیری نهایی و صدور حکم به استانداری ارسال نماید.
هرچند استدلال های ۴ عضو موافق و شک و تردید ۲ عضو ممتنع در رای گیری دیروز با توجه به نامه ارسالی دفتر امور شهری میتواند شنیدنی باشد ، اما ارجاع مصوبه به شورای حل اختلاف استان جز فرصت سوزی و بلاتکلیفی شهرداری چیز دیگری در پی نخواهد داشت ، اما اصرار بر مصوبه و رد آن از سوی شورای حل اختلاف استان میتواند تیر خلاصی بر پیکر نحیف و در حال مرگ شورای این شهر باشد و چه بسا اینبار با واکنشهای گسترده شهروندان روبرو خواهد شد.
امیدواریم این نامه از سوی شورای شهر سقز در معرفی گزینه های دیگر شهردار سقز ملاک قرار گیرد تا شهر سقز بیش از این اسباب تمسخر و حرف و حدیث قرار نگیرد.
ده نگی شار(۹۹/۰۸/۲۲)
